معلومات الدفع عن طريق الضمان البنكى

معلومات الدفع عن طريق الضمان البنكى

Hits: 975

معلومات الدفع عن طريق الضمان البنكى

خطابات الضمان والإعتمادات المستندية وعقود ضمان ائتمان الصادرات:

 

أولاً: خطابات الضمان Letters of Credit: 

 

خطاب الضمان هو صورة من صور الضمان المصرفى التى أنشأها العرف التجارى لمواجهة حاجات المعاملات التجاريةوذاع استخدامه فى السنوات الأخيرة كبديل للتأمين النقدى، الذى قد يشترط تقديمه فى بعض العقود التجارية خاصة الدولية منها.

 

1- تعريف خطاب الضمان:

 

هو تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنكخلال المدة المحددة فى الخطاب دون توقف على شرط آخر.

 

ويثير خطاب الضمان علاقات قانونية ثلاث هى: علاقة العميل بالمستفيد، وعلاقة العميل بالبنك، وعلاقة البنك بالمستفيد.

 

 

1- العلاقة بين العميل والمستفيد: يحكمها العقد المبرم بينهما ويسمى عقد الأساس. وهو يختلف بإختلاف نوع هذه العلاقة فقد يكون عقد بيع أو توريد يشترط فيه المستفيد على العميل تقديم خطاب ضمان لضمان حسن التنفيذ.

 

2- العلاقة بين العميل والبنكيحكمها ويحدد الالتزامات الناشئة عنها عقد الاعتماد بالضمان. وتبدأ هذه العلاقة بطلب يقدمهالعميل إلى البنك لإصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد.

 

وإذا صدر خطاب الضمان أصبح البنك دائنا للعميل بقيمة خطاب الضمان والعمولة والمصاريف والفوائد. ويجوز للبنك أن يطلب من العميل تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان وهو ما يسمى بغطاء خطاب الضمان.   

 

وهذا الغطاء قد يكون نقودا أو رهن منقول أو عقار أو أوراقا مالية أو تجارية. وقد يتمثل فى تنازل العميل عن حقه قبل المستفيد.

 

3- العلاقة فيما بين البنك والمستفيد: يحكمها خطاب الضمان وحده. وهى علاقة مستقلة عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة العميل بالبنك. بحيث لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة العميل بالمستفيد أو علاقةالعميل بالبنك.

 

ويحقق خطاب الضمان مصلحة لأطرافه الثلاثة: إذ يفيد منه البنك الذى أصدره لأنه يتقاضى عمولة نظير اصداره، ويفيد منه عميل البنك لأنه يجنبه تقديم تأمين نقدى، ويفيد منه المستفيد الذى صدر الخطاب لصالحه، أو على الأقل لا يضار منه لأن الخطاب يعتبر بمثابة نقود بين يديه لأنه يتضمن التزاما صادرا من من ملتزم لديه مركز مالى متين هو البنك.

   

2- أحكام خطابات الضمان:

 

يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد اصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بقيمته متى طلب ذلك المستفيد خلالالمدة المبينة فيه.

 

والتزام البنك قبل المستفيد هو التزام أصيل مستقل عن كل من العلاقة بين العميل والمستفيد وتلك التى بين العميل والبنك.فلا يجوز للبنك التمسك بالدفوع التى للعميل فى مواجهة المستفيد، بل يظل التزام البنك قائما وصحيحا حتى ولو كان اتفاقالعميل مع المستفيد باطلا أو تعرض للفسخ أو الإنهاء.

 

ولا يجوز للعميل المعارضة فى الوفاء لسبب مستمد من علاقته بالمستفيد. كما لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيدلسبب يرجع إلى علاقة البنك بالعميل. ولا حاجة للبنك لاخطار العميل قبل أن يدفع للمستفيد.

 

وتبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا تم الاتفاق بينالبنك والمستفيد قبل انتهاء المدة على تجديدها بشرط موافقة العميل على ذلك.

 

وإذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان، حل محله فى الرجوع على العميل بمقدار المبلغ الذى دفعه.

 

وينبغى الإشارة إلى أنه هناك خطابات ضمان مشروطة يكون التزام البنك بدفع قيمتها معلقا على تحقق شروط معينة تجعلهتابعا لالتزام العميل المضمون تجاه المستفيد ومرتبطا بالعقد الذى كان سببا فى اصدار خطاب الضمان.

 

 

ثانياً: الاعتماد المستندى Documentary Credits:

 

الاعتماد المستندى هو نظام ظهر تدريجيا لحاجيات التجارة الخارجية حتى أصبح اداة هامة لتسوية البيوع الدولية وتمويلها.

 

 وهو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب عميله وهو عادة ما يكون المشترى لصالح المستفيد الذى عادة ما يكونالبائع. ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة محل العقد وكانت مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.

 

ويفتح الاعتماد المستندى أساسا بمناسبة استيراد البضائع من الخارج. ففتح الاعتماد المستندى يفترض أن هناك علاقة سابقةعليه بين بائع ومشتر وأن الاعتماد يفتح تنفيذا لعقد البيع، أى تنفيذا لالتزام المشترى بدفع الثمن. وتتضمن عقود البيع عادةنصا على فتح اعتماد مستندى بواسطة المشترى وبهذا النص يكون البائع مطمئنا إلى حصوله على قيمة البضاعة بمجردشحنها وتقديم المستندات.

 

ويتقدم المشترى إلى مصرفه بطلب فتح اعتماد مستندى تنفيذا لالتزامه الناشئ من عقد البيع. وبناء على معرفة البنك لعميلهنتيجة معاملاته السابقة معه أو بناء على ما يجريه من استعلامات عنه إذا لم تكن لديه معلومات كافية عنه يقوم البنك بفتح الاعتماد المستندى لصالح البائع.

 

فيرسل البنك إلى البائع خطابا يسمى خطاب الاعتماد يتعهد فيه بأن يدفع إلى المستفيد مبلغا معينا هو قيمة البضاعةالمنصوص عليها فى هذا الخطاب إذا تقدم المستفيد حتى تاريخ معين بمستندات يحددها الاعتماد نفسه. وقد يكون تعهد البنكقاصر على قبول كمبيالة يسحبها المستفيد عليه بقيمة البضاعة مرفقا بها المستندات المطلوبة.

 

ويقوم البنك بفتح الاعتماد واخطار البائع به مباشرة أو عن طريق بنك وسيط، ثم يخطر بعد ذلك المشترى بصورة منخطاب الاعتماد.

 

وعندما يتلقى البائع خطاب الاعتماد يشرع فى اعداد البضاعة المطلوبة دون الحاجة إلى الرد على البنك منشئ الاعتماد أوالبنك الوسيط بقبول الاعتماد. أما إذا كان لديه اعتراض على خطاب الاعتماد فإنه يعيده إلى البنك موضحا اعتراضه عليه.

 

أشخاص الاعتماد المستندى:  

1- العميل أو المشترىBuyer  : وفى بعض الأحيان يسمى الآمر أو معطى الامر لأن البنك يتقيد عند قبوله فتح الاعتمادبالبيانات التى يحددها العميل فى طلبه من حيث أجل الاعتماد والمستندات التى يجب تقديمها وما إلى ذلك.

 

والطلب الذى يتقدم به العميل لفتح الاعتماد لا يلزم البنك بفتح الاعتماد إذ أن الطلب الذى يتقدم به لفتح الاعتماد أمر يتوقفعلى رضاء البنك ولكن إذا رضى البنك واختار فتح الاعتماد كان عليه أن يتيقد بالبيانات التى يطلب العميل ادراجها فىخطاب الاعتماد.

 

2- البنك المنشئ Issuing Bank: وهو بنك المشترى الذى يفتح الاعتماد بناء على طلبه ويتعهد للمستفيد بدفع قيمتهمقابل تقديم المستندات.

3- المستفيد أو البائع Seller or Beneficiary: وهو عادة ما يكون البائع الذى يصدر الاعتماد لصالحه والذى تصرف إليه قيمة الاعتماد عندما يتقدم بمستندات شحن البضاعة.

 

4- البنك المراسل Correspondent Bank: قد يبلغ البنك المنشئ الاعتماد إلى المستفيد مباشرة، ولكن الغالب أنيختار البنك المنشئ مراسلا له فى بلد البائع ليقوم بابلاغ المستفيد بفتح الاعتماد المستندى فيقوم هذا المراسل بابلاغالمستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المنشئ دون أن يلتزم هو بشئ.

 

5- البنك المؤيد أو المعزز Confirmation Bank: قد يطلب البنك المنشئ من البنك المراسل اضافة تأييد إلى الاعتماد المستندى فيصبح ملتزما بنفس التزام البنك المنشئ أى بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد عند تقديم مستندات شحن البضاعة إليه. ويسمى البنك المراسل هنا بالبنك المؤيد.     

 

المستندات التى تطلب فى الاعتماد:

يستحق الوفاء بالاعتماد المستندى عند تقديم مستندات تثبت شحن البضاعة وأهم هذه المستندات: 1- سند الشحن: الذى يعطيه ربان السفينة كدليل على أنه تسلم البضاعة على السفينة.

2- وثيقة التأمين على البضاعة: فللتأمين أهمية كبرى نظرا لما تتعرض له الرحلة البحرية من مخاطر قد تؤدى إلى هلاك البضاعة.

3- الفاتورة: وهى مستند يثبت كل مطلوبات البائع من الثمن والتأمين وأجرة النقل وأية مصاريف أخرى يكون قد أنفقها على البضاعة.

 

ولكن يجب ألا تتجاوز هذه المطلوبات قيمة الاعتماد المستندى نفسه وإلا رفض البنك الوفاء.

 

وهذه المستندات الثلاث هى المستندات الرئيسية التى تقدم فى كل اعتماد مستندى. ويجب أن تحدد هذه المستندات فىخطاب الاعتماد الذى يرسل إلى المستفيد، فإذا لم تحدد فى خطاب الاعتماد أية مستندات كان على المستفيد أن يتقدمبالمستندات الرئيسية الثلاث ويكتفى منه بهذا.   

 

2- صور الإعتماد المستندى:

 

1- الإعتماد القابل للإلغاء Revocable Documentary credit: وهو الإعتماد الذى يحتفظ فيه البنك بالحق فىإلغاء الإعتماد والرجوع فيه فى أى وقت.

 

وهو مجرد عقد وكالة بين البنك والمشترى يتعهد بمقتضاه البنك للمشترى بقبول الكمبيالة المحسوبة عليه من البائع أوالوفاء بها. ولكنه لا ينشئ أية علاقة قانونية مباشرة بين البنك والبائع.

 

لذلك فإنه من حق البنك نقض الاعتماد دون أن يكون قد تلقى تعليمات بذلك من العميل ودون أن يلزم بابداء سبب أو تبرير لنقضه. ومن حق البنك أن يعدل الاعتماد لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.

 

وحق النقض مقرر أيضاً للمشترى فله أن يصدر التعليمات إلى البنك المنشئ بالغاء الاعتماد وعلى البنك أن ينفذ هذه التعليمات إلا إذا كان قد قبل كمبيالة مستندية سحبها المستفيد عليه أو دفع قيمة المستندات المقدمة إليه.

 

ولا يؤثر على قابلية الاعتماد للالغاء أن يكون مغطى بالكامل إذ يظل للبنك الحق فى نقضه رغم وجود الأموال التى سيؤدىقيمة الاعتماد منها تحت يده. وليس لاستخدام حق الإلغاء وقت معين أو وسيلة معينة. فيمكن للبنك أن يقرر النقض فى أى وقت ولا يلتزم البنك باعلان قراره هذا إلى المستفيد. وإذا تضمن الاعتماد القابل للالغاء تاريخا محددا لانتهاء أجله فإنه يظلمع ذلك قابلا للنقض قبل حلول هذا التاريخ طالما أنه لا يوجد فيه ما يدل على انتفاء القابلية للالغاء.

 

2- الإعتماد غير القابل للإلغاء Irrevocable Documentary Credit: وهو الإعتماد الذى يتضمن تعهداً باتاً منالبنك وإلتزاماً شخصياً عليه تجاه المستفيد وهو الصورة الغالبة فى المعاملات التجارية الدولية.

 

فهو عقد أو التزام مستقل لا يرتبط بعقد البيع المبرم فيما بين البائع والمشترى. ولا يتوقف صحته على صحة عقد البيع أو على أى اتفاقات أخرى تربط الأطراف ببعضهم.

 

ويبدأ التزام البنك فى الاعتماد غير القابل للالغاء بابلاغ خطاب الاعتماد إلى المستفيد. فالاعتماد غير القابل للالغاء يضعالبنك مكان المشترى متعهدا بشراء مستندات معينة ممثلة للبضائع وبصرف النظر عن كل خلاف بين المستفيد والآمر.

 

ولا يستطيع البنك أن يتحلل من التزامه حتى ولو تلقى تعليمات بذلك من المشترى أو كان قد أعسر. ولا يشترط أن يعنونالاعتماد المستندى بأنه غير قابل للالغاء وانما يكفى أن تدل عباراته فى وضوح على أن البنك قد التزم به التزاما باتا

 

 

3- الإعتماد غير القابل للإلغاء والمعززConfirmed Documentary Credit : قد يسعى البائع إلى الإطمئنان الكامل فيشترط أن يتدخل بنك فى بلده ليضيف تعهده إلى تعهد بنك المشترى. فيلجأ بنك الامر أو المشترى إلى بنك مراسلفى البلد الذى يقيم فيه البائع ويكلفه بتعزيز اعتماده غير القابل للإلغاء. فيصبح البنك الثانى ملتزماً التزاماً باتاً وشخصياًتجاه المستفيد البائع ابتداء من تاريخ هذا التعزيز.

 

ويحقق تعزيز الاعتماد المستندى مزايا ضخمة للمستفيد لا يحققها له الاعتماد غير القابل للالغاء وحده لكون البنك المؤيد يقع فى بلد المستفيد أى البائع فيستطيع أن يسحب كمبيالة عليه بقيمة هذه البيانات.

 

ويبدأ التزام البنك المؤيد من وقت استلام المستفيد لخطاب الاعتماد المؤيد ولا يجوز الغاء الاعتماد بعد ذلك الا بموافقة جميع ذوى الشأن وهم: الآمر، والبنك المنشئ، والبنك المؤيد والمستفيد.

 

 

4-  الاعتماد المستندى للاستيراد Import Documentary Credit: وهو اعتماد المستندى مفتوح بمناسبة استيراد بضائع من الخارج.

 

ويفتح اعتماد الاستيراد لدى بنك فى بلد المشترى لصالح البائع ويكون عادة مقيما فى بلد أجنبى. ويقوم هذا البائع المستفيدبشحن البضاعة وارسال مستندات شحنها إلى البنك فاتح الاعتماد ليدفع إليه قيمتها.

 

5- الاعتماد المستندى للتصدير Export Documentary Credit: وهو اعتماد مستندى مفتوح بمناسبة تصدير البضائع.

 

ويفتح اعتماد التصدير بناء على طلب المشترى ولكنه يفتح لدى بنك وسيط موجود فى بلد البائع ولذلك يعتبره هذا البنك على أنه عملية تصدير بضائع من بلده إلى بلد آخر فيعتبره اعتماد تصدير. ويقوم هذا البنك بفتح اعتماد التصدير لصالح البائع بناء على طلب بنك المشترى عادة.   

 

 

3- العلاقات الناشئة عن الإعتماد المستندى:

 

أ- العلاقة بين البائع والمشترى:

يحكم العلاقة بين البائع والمشترى عقد البيع المبرم بينهما والذى يتفق فيه على أن تكون تسوية الثمن عن طريق فتح اعتماد مستندى ينفذ نظير تقديم مستندات معينة. ويجب أن يفتح الإعتماد وفقاً للشروط المتفق عليها بين البائع والمشترى.

 

فإذا تم الاتفاق على بنك معين فى عقد البيع فلا يجوز للمشترى أن يفتح الإعتماد فى بنك آخر ولو كان فى نفس المركزالمالى الذى للبنك الأول. أما إذا لم يعين البنك فإن للمشترى أن يفتح الإعتماد فى البنك الذى يختاره بشرط أن يكون معروفاباليسار.

 

ويفتح الإعتماد فى الميعاد المتفق عليه بين الطرفين وإلا كان للبائع حق الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض. بل أنللبائع أن يمتنع عن شحن البضاعة طالما أن المشترى لم يفتح الإعتماد. كما يجوز أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

 

ويقصد بفتح الإعتماد قيام البنك فعلا بإرسال خطاب الاعتماد للبائع، فلا يكفى الاتفاق بين المشترى والبنك على فتح الاعتماد.  ومن ثم لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ عقد البيع بحجة أن البائع لم ينفذ التزامه بتسليم البضاعة لأن البائع لايلزم بالشحن إلا إذا أخطره البنك بفتح الإعتماد.

 

ويلتزم البائع من جهة أخرى بأن يقدم المستندات المتفق عليها فى الميعاد المحدد، وإلا كان للمشترى الحق فى فسخ عقد البيع مع تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

 

ب- العلاقة بين المشترى والبنك: 

 

يحكم العلاقة بين المشترى والبنك عقد فتح الإعتماد المستندى المبرم بينهما. ويحدد فى هذا العقد مبلغ الاعتماد، وعقد البيعالذى كان سببا فى فتح الإعتماد، والمستندات التى يجب تقديمها إلى البنك للقبول أو للوفاء وعمولة البنك.

 

ا- التزامات المشترى قبل البنك:

يلتزم المشترى أن يدفع للبنك العمولة المتفق عليها. وتكون العمولة مستحقة بمجرد فتح الاعتماد وتكون مستحقة للبنكبصفة نهائية سواء استخدم الاعتماد أو لم يستخدم.

 

ويلتزم المشترى بأن يرد للبنك المبلغ الذى دفعه للمستفيد البائع فى حدود قيمة الإعتماد المفتوح وكذلك المصروفات التى يكون البنك قد أنفقها كمصروفات مختلفة.

 

وللبنك ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التى يتلقاها من البائع. كما أن له حق رهن على البضاعة ممثلة فىمستنداتها. فإذا وصلت البضاعة كان للبنك ان يتسلمها من الناقل بمقتضى سند الشحن الذى بيده ويودعها مخازنه حتى إذا لم يدفع المشترى المبالغ المستحقة عليه جاز للبنك بوصفه دائنا مرتهنا أن يطلب بيعها ويستوفى حقه من ثمنها بالامتياز على الآخرين.

 

وإذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين وللبنك أن يطالب المؤمن بمقتضى وثيقة التأمين التى بيده.

 

2- التزامات البنك قبل المشترى:

يلتزم البنك بمقتضى عقد فتح الإعتماد المبرم بينه وبين عميله المشترى بالالتزامات الآتية:

 

- فتح الاعتماد وإخطار البائع به:

يلتزم البنك بأن يفتح لصالح البائع اعتمادا وفقاً للشروط المتفق عليها بين البنك والمشترى. وعلى البنك أن يخطر البائعبخطاب يسمى خطاب الاعتماد بأنه فتح اعتمادا لصالحه بشروط معينة ويتعهد فيه بالوفاء بالكمبيالة المستندية المسحوبة عليه من البائع أو بقبولها فى حدود مبلغ&a

ومتى وصل خطاب الاعتماد إلى البائع فلا يجوز للمشترى الرجوع فى الاعتماد أو ادخال أى تعديل على شروطه.

 

- فحص المستندات ونقلها:

يلتزم البنك بفحص المستندات المقدمة إليه من البائع قبل قبول الكمبيالة المستندية أو الوفاء بها. ويتحدد مضمون هذا الالتزام بما ورد من شروط فى خطاب الاعتماد لا بشروط عقد البيع نظرا لاستقلال عقد فتح الاعتماد المستندى عن عقد البيع الذى لا يعد البنك طرفا فيه.

 

وعلى ذلك يجب على البنك التأكد من الآتى:

1- التحقق من وجود جميع المستندات المطلوبة وأهمها سند الشحن ووثيقة التأمين التى تغطى البضاعة ضد مخاطر النقل وفاتورة البضاعة التى تتضمن وصفا للبضاعة وبيانا بالثمن الواجب دفعه.

وقد يكون هناك مستندات أخرى ثانوية مثل شهادة المنشأ التى تثبت أن البضاعة هى من انتاج الدولة التى شحنت منها أوالشهادة الصحية أو الزراعية التى تفرضها السلطات المحلية لدخول البضاعة بلد المشترى.

 

2- أن يكون مضمون المستندات مطابقا تماما لشروط خطاب الاعتماد. ويجب أن تتضح هذه المطابقة من بيانات المستندات ذاتها فلا يجوز تكملة ما نقص منها بالرجوع إلى وسائل إثبات خارجة عنها.

 

كذلك فإنه يجب أن تتضح هذه المطابقة من بيانات كل مستند على حده فلا يجوز تكملة ما نقص منه بالرجوع إلى بيانات مستند آخر لأن تعدد المستندات يعد ضمانا إضافيا للمشترى.

 

 

3- أن تكون المستندات متطابقة فيما بينها فإذا وجد تعارض بينها وجب على البنك أن يرفض المستندات. وفى حالة قبولالبنك لمستندات تتضمن بيانات متعارضة فيما بينها يكون البنك مسئولا عن ذلك الخطأ.

 

 

4- لا يلتزم البنك إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة فى خطاب الاعتماد،أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التى تمثلها فيخرج من نطاق التزام البنكفالبنك لا يسأل إلا عن تنفيذ عقد فتح الإعتماد الذى بينه وبين المشترى لا عن تنفيذ عقد البيع الذى كان سببا فى فتح هذا الاعتماد.

 

فعلى سبيل المثال إذا تعهد البنك بالوفاء بكمبيالة مستندية متعلقة بمائة طن من القمح من صنف معين، ثم قدمت إليهمستندات متعلقة بمائة طن من القمح من الصنف المتفق عليه وجب على البنك أن يقبل المستندات وأن يدفع قيمة الكمبيالة. ولا يعنيه بعد ذلك ما إذا كان القمح مطابقا فعلا للصنف الوارد فى المستند أو غير مطابق.

 

5- يجب أن تقدم المستندات إلى البنك خلال المدة المتفق عليها فإذا قدمت إليه بعد ذلك وجب عليه أن يرفضها.  

 

6- يجب على البنك بعد قبوله للمستندات أن ينقلها إلى المشترى على وجه السرعة حتى يتمكن من تسلم البضاعةبمقتضاها والدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب.

 

 

3- العلاقة بين البنك والبائع:

ينشأ عن اصدار خطاب الاعتماد حق مباشر للبائع قبل البنك بحيث يكون الأخير مدينا شخصيا ومباشرا للبائع. وهذه العلاقة يحكمها خطاب الاعتماد وحده وهى مستقلة عن العلاقة بين البائع والمشترى من جهة وعن العلاقة بين المشترى والبنك من جهة أخرى.

 

وتفريعا على ذلك لا يجوز للبنك أن يدفع فى مواجهة البائع بالدفوع التى قد تكون للمشترى قبل البائع كالدفع ببطلان البيعأو فسخه. كما لا يجوز أن يتمسك البنك تجاه البائع بالدفوع التى تكون له قبل المشترى كالدفع ببطلان عقد فتح الاعتماد أو فسخه أو انقضائه بافلاس العميل.

 

وبالرغم من أن للبائع حق مباشر قبل البنك إلا أنه مشروط بتنفيذ البائع لشروط خطاب الاعتماد أى تقديم المستنداتالموضحة فى هذا الخطاب فى الميعاد المحدد. أما إذا كانت المستندات غير كاملة أو غير مطابقة وجب على البنك رفضهاولا يكون للبائع الحق فى مطالبة البنك بتنفيذ التزامه.  

 

ثالثاً: عقد ضمان إئتمان الصادرات Export Credit Guaranties Contracts:

 

عقد ضمان ائتمان الصادرات هو عقد يبرمه أحد المصدرين مع شركة تختص بالتأمين على الصادرات وذلك من أجل توفير الحماية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية المختلفة التي قد تواجه عملية التصدير. وينبغى الإشارة إلى أن هذا العقد يخضع لمبدأ سلطان ارادة المتعاقدين ولذلك يتمتع كل من المصدر وشركة التأمين الحرية فى تحديد المخاطر التى سيغطيها عقد ضمان ائتمان الصادرات والمخاطر التى لن يشتمل عليها العقد.

وفى مصر قررت الحكومة المصرية البرنامج الوطنى للضمان حيث تم اصدار القانون رقم 21 لسنة 1992 الذى قام بتأسيس شركة ضمان ائتمان الصادرات كشركة مساهمة مصرية  وعهدت إليها بادارة البرنامج المصرى لائتمان ضمان الصادرات. وفيما يلى أهم ما تقدمه الشركة من ضمانات وكذا الاحكام التى غالبا ما تحكم عقود ضمان ائتمان الصادرات التى تبرها مع الغير.

 

1- المخاطر التى يغطيها عقد ضمان إئتمان الصادرات

يغطى عقد ضمان إئتمان الصادرات عدم الوفاء بمستحقات المصدر الناشئة عن عملية تصدير مشمولة بالضمان إذا كان عدم الوفاء مترتبا مباشرة على أحد المخاطر التى تقع بعد شحن البضاعة ومن بين المخاطر المبينة على سبيل المثال فيما يلى:

المخاطر التجارية:

1-  إفلاس المشترى ومن قبيل ذلك صدور حكم قضائى بإفلاسه أو إبرام صلح واقى من الإفلاس أو أى جراء قضائى ينطوى على كف يد المدين عن إدارة أمواله وذلك إذا تقررت تصفيته جبرا – إذا كان شخصا معنويا – إلا أن التصفية بقصد إعادة التنظيم أو الإندماج فى شخص معنوى آخر دون أن يؤثر ذلك على حقوق الدائنين.

2-  عدم وفاء المشترى بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الأخير بالوفاء بجميع إلتزاماته قبل المشترى.

3-  رفض المشترى أو إمتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفائع بجميع إلتزاماته قبل المشترى.

المخاطر غير التجارية:

1-  إلغاء سلطات دولة المشترى اترخيص الإستيراد أو وقفه أو عدم تجديد أو منعها إدخال البضاعة.

2-  منع سلطات الدولة العبور مرور البضاعة عبر إقليمها إذا ترتب على ذلك تعذر وصولها إلى دولة المشترى أو زيادة نفقات الشحن على النحو الذى يرهق المصدر.

3-  إستيلاء سلطات دولة المشترى أو دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادرتها.

4-  قيام سلطات دولة المشترى أو الدولة التى يتم الوفاء بواستطها بمنع المصدر – بطريق مباشر أو غير مباشر- من استيفاء حقه من المشترى عند حلول الأجل, كتأجيل الوفاء به أو اسقاطه كليا أو جزئيا, أو إتخاذ أى إجراء فى مواجهة المشترى يترتب عليه عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه, سواء أكان ذلك بناء على قانون أو مرسوم أو لائحة أو قرار. وذلك باستثناء الاجراءات المتخذة تنفيذا لحكم قضائى صادر من محكمة مختصة.

5-  إعسار المشترى إذا كان من الجهات العامة أو إخلاله بعقده مع المصدر سواء برفضه استلام مستندات البضاعة أو رفضه أو امتناعه عن دفع قيمتها.

6-  كل عمل عسكرى صادر من دولة المشترى أو جهة أجنبية عنها تتعرض له الأصول المادية للمشترى تعرضا مباشرا وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة التى يكون لها عين الأثر، إذا ترتب عليها مباشرة عجز المشترى أو تأخره فى سداد المبالغ المستحقة للمصدر.

 

ويشترط للتعويض عن الخسارة الناشئة عن أى خطر من المخاطر المنصوص عليها فى هذه المادة أن لا يقع خطر آخر مستثنى من الضمان خلال الفترة المحددة  - طبقا لعقد ضمان إئتمان الصادرات -  لاستحقاق التعويض إذا ترتب على ذلك انقطاع رابطة السببية بين الخطر المغطى بالضمان والخسارة المطلوب التعويض عنها.

 

2- المخاطر المستثناة:

لا يغطى الضمان الخسارة الناشئة عن:

1-  إنخفاض أسعار صرف العملات أو تخفيضها.

2-  أى إجراء أو تصرف يتخذ بموافقة المصدر أو كان مسئولا عنه مباشرة.

3-  عدم استخراج المصدر أو المشترى أو من يؤدى عملا لحساب أيهما الترخيصات أو عدم حصوله على الموافقات أو استيفاءه للإجراءات اللازمة لاتمام عقد التصدير قبل شحن البضاعة والتى تفرضها القوانين أو اللوائح فى مصر أو فى الخارج.

4-  الشحنات مجهولة النوع أو المصدر أو القيمة.

5-  الاخطار العائدة إلى طبيعة البضاعة.

 

3- شروط صلاحية الضمان:

لا يمتد الضمان ضد المخاطر التجارية للعمليات التى تبرم مع مشترى تربطه بالمصدر علاقة تبعية أو تربطها بطرف ثالث مثل هذه العلاقة. ويقصد بالتبعية أن يكون أحد الطرفين مالكا لأغلبية رأس مال الطرف الآخر أو أن يكون ثالث مالكا لمثل هذا القدر فى رأس مال الطرفين أو أن يكون أحدهما خاضعا لإدارة أو توجيه الطرف الآخر أو أن يكونا خاضعين لادارة طرف ثالث أو توجيهه.

 

4- حدود الضمان:

1-  يغطى الضمان مختلف عمليات الشحن التى ينفذها المصدر لصالح المشترين بالدول التى تم الاتفاق عليها فى عقد ضمان إئتمان الصادرات وفى حدود قيمة عمليات التصدير المستهدف تنفيذها والموضحة بالعقد.

2-  يتحدد الضمان على أساس القيمة الاجمالية للبضاعة الواردة فى مستندات الشحن وذلك بعد استنزال المبالغ واجبة السداد عند التوقيع على عقد التصدير.

 

5- الرسوم وأقساط الضمان:

-         يحدد عقد ضمان ائتمان الصادرات الرسوم وأقساط الضمان الواجب على المصدر أداؤها وطريقة ومواعيد سدادها. وتعتبر هذه الرسوم والأقساط واجبة الأداء فى مواعيدها دون حاجة إلى إعذارأو تنبيه.

-         على المصدر الاستمرار فى دفع الأقساط فى مواعيدها حتى فى حالة تحقق أحد المخاطر التى يغطيها الضمان مادام العقد قائما.

-         لا يجوز المطالبة باسترداد أى رسم أو قسط من أقساط الضمان التى تم دفعها ومع ذلك يجوز رد كل أو بعض أقساط الضمان اذا ثبت للشركة أو الشحنة التى أديت عنها الأقساط لم تتم كليا أو جزئيا وذلك دون الاخلال بالتزام المصدر بالحد الأدنى للأقساط.

 

6- مراعاة المصدر لحسن النية والحيطة فى تنفيذ العقد:

-         على المصدر أن يراعى مقتضيات حسن النية فى تنفيذ التزاماته تجاه الطرف المؤمِن وأن يتعاون مع الشركة ويخطرها بأية معلومات أو بيانات قد تؤثر على التزاماتها – المنصوص عليها بعقد ضمان ائتمان الصادرات – وأن يكون على اتصال بها وأن يتبع تعليماتها وقرارتها.

-         ويجب على المصدر أن يبذل الجهد المعقول لتلافى حدوث الضرر أو لمنع تفاقمه وأن يبادر عند الاقتضاء إلى اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية والعاجلة للمحافظة على حقوقه بما فى ذلك العمل على وقف تسليم البضاعة المشحونة فى الطريق إلى المستورد إذا كان ذلك ممكنا ووقف أية شحنات جديدة.

 

7- الإخطار بوقوع الخطر:

1-  يلتزم المصدر بإخطار الطرف المؤمِن بأى إجراء أو واقعة تشكل خطرا من المخاطر التى يغطيها عقد ائتمان الصادرات وذلك خلال المدة التى تم الاتفاق عليها بعقد ائتمان الصادرات وإلا سقط حقه فى التعويض.

2-  وعلى المصدر إخطار الطرف المؤمِن بكل ما يتلقاه من مدفوعات سبق أن أخطر بعدم الوفاء بها وبأية تعويضات تلقاها من أية جهة عن الخسارة التى لحقته.

3-  وللطرف المؤمِن بمجرد تلقيها إخطار وقوع الخطر من المصدر أن يمارس نيابة عن الأخير جميع الأعمال والتدابير التى تراها مناسبة للمحافظة على حقوقه أو التقليل من الخسارة بما فى ذلك مباشرة خطوات التوفيق أو التصالح أو اعادة جدولة الدين. كما يجوز للطرف المؤمن أن يطلب من المصدر مباشرة اجراءات المطالبة بحقوقه أو اجراءات المحافظة عليها أو حمايتها.

 

8- شروط استحقاق التعويض:

1-  ان تكون الخسارة  المطلوب التعويض عنها قد ترتبت مباشرة على خطر من المخاطر التى يغطيها عقد ضمان الصادرات.

2-  أن يتعلق الخطر بشحنة أو شحنات مشمولة فى عقد ضمان الصادرات وأن يكون المصدر قد أخطر الطرف المؤمِن عن هذا الخطر وفوضه فى المطالبة بحقوقه وانقضت المدة المقررة لاستحقاق التعويض.

3-  أن يكون دين المصدر ثابتا بسند مكتوب يعطيه الحق فى المطالبة بسداده.

4-  أن لا يكون المصدر أو من يحل محله أو يؤدى عملا لحسابه قد أخل بأى التزام من الالتزامات التى يفرضها عليه عقد ضمان الصادرات.

5-  أن يثبت المصدر عند الاقتضاء أنه قام هو أو من يحل محله أو يؤدى عملا لحسابه بتنفيذ التزاماته التى يفرضها عليه عقد التصدير على أنه إذا كانت هناك منازعة مع المشترى حول أحقية المصدر فى دينه أو فى مقدار هذا الدين فإنه يشترط لاستحقاق التعويض صدور حكم نهائى لصالح المصدر قابل للتنفيذ فى دولة المشترى.

6-  أن يثبت إيداع المبالغ المستحقة للمصدر برسم التحويل للخارج إيداعا غير قابل للالغاء مع تخصيصه لهذا الغرض واستيفاء جميع الاجراءات المقررة للتحويل إذا تعلق الأمر بخطر عدم التحويل.

7-  أن يثبت المصدر أن البضاعة لازالت فى حيازته القانونية والفعلية اذا تعلق الأمر بمخاطر رفض أو عدم استلام مستندات البضاعة أو رفض ادخالها أو عبورها.

 

9- حساب الخسارة:

1- تحسب الخسارة التى يتم التعويض عنها على أساس القيمة الاجمالية للبضاعة التى تحقق بشأنها الخطر والتى لم تسدد مضافا إليها ومخصوما منها المبالغ الآتية:

أ‌-     أما المبالغ المضافة:

1-  نفقات شحن البضاعة التى لم يتسلمها المشترى إلى المكان الذى توافق عليه الشركة تمهيدا لبيعها.

2-  المصاريف القضائية التى تحملها المصدر للتنفيذ بحقوقه قبل المشترى أو للتنفيذ على ما لديه من ضمانات للوفاء وأية مصروفات أخرى ينفقها المصدر للمحافظة على حقوقه ووافق عليها الطرف المؤمِن ويستثنى من ذلك مصاريف فض أية منازعة مع المشترى حول أحقية المصدر فى دينه كله أو بعضه.

ب‌-أما المبالغ التى يتم خصمها:

1-  المبالغ التى كان يحق للمشترى اقتطاعها كتقدمة أو نتيجة مقاصة.

2-  المصروفات والعمولات التى لم يتحملها المصدر بسبب تحقق الخطر.

3-  ما استرده المصدر نتيجة اعادة بيع البضاعة أو التنفيذ على ما لديه من ضمانات شخصية أو عينية أو أية تعويضات يحصل عليها من جهة أخرى أو أية مبالغ للمشترى تحت يد المصدر صالحة للتنفيذ.

 

2-   اذا تعلق الخطر بشحنة أو أكثر بعضها مشمول بالضمان وبعضها الآخر غير مشمول به فإن الخسارة التى يتم التعويض عنها تحسب على أساس مبدأ النسبية.

3- على أنه اذا كانت قيمة البضاعة محددة بموجب حكم قضائى نهائى ونافذ فى دولة المشترى صدر فى نزاع بين الطرفين بمناسبة عقد التصدير اعتد فى حساب الخسارة بما تضمنه الحكم من تحديد.

 

10- ما يخرج عن حساب الخسارة:

لا يدخل فى حساب الخسارة التى يتم التعويض عنها مبالغ فوائد التأخير التى تستحق للمصدر ولا المبالغ التى لا تستحق له على سبيل التعويض أو نتيجة اعمال شرط جزائى فى عقد التصدير.

 

11- رد المدفوعات السابق التعويض عنها:

على المصدر أن يرد للطرف المؤمن اية مدفوعات أو تعويضات تلقاها من أية جهة عن الخسارة التى لحقته وتم تعويضه عنها من الطرف المؤمن وذلك خلال المدة المتفق عليها من عقد ضمان الصادرات من تاريخ تلقيه المبالغ دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى بذلك .

 
Tags: معلومات الدفع عن طريق الضمان البنكى